چکیده
Across Sub-Saharan Africa, persistent misalignment between education systems and labour market structures has constrained the translation of educational expansion into equitable employment outcomes. In response to graduate unemployment and skills mismatch, Tanzania introduced the National Framework for Academia-Industry Collaboration in Skills Development and Employability in 2026 to institutionalize governance coordination, strengthen work-based learning, and enhance labour market responsiveness. While the framework adopts a demand-driven orientation, the extent to which it embeds structural inclusion mechanisms remains insufficiently examined. This paper undertakes a systematic qualitative policy review of the framework to interrogate its governance architecture, demand-alignment logic, and inclusion provisions. Guided by systems theory, human capital perspectives, and intersectionality frameworks, the analysis evaluates the framework against international models of skills governance and labour inclusion. Findings indicate that the framework demonstrates structural coherence in institutional coordination and industry engagement; however, it lacks explicit disability-disaggregated labour data systems, employer accommodation financing mechanisms, and intersectional monitoring indicators necessary to prevent the reproduction of labour market inequalities. This study contributes to the literature by integrating systems theory with intersectionality-informed disability studies to evaluate skills governance beyond economic responsiveness alone. The paper argues that demand-driven skills development, when detached from legally embedded inclusion safeguards and disability-responsive financing instruments, risks reinforcing gendered and disability-based disparities in employment outcomes. It concludes that Tanzania’s framework constitutes a significant policy reform platform but requires structural integration of inclusive governance mechanisms to ensure equitable participation and sustainable employability in the evolving labour market. It concludes that Tanzania's framework provides a strong foundation for reform but should be strengthened through disability-responsive labour market information systems, employer accommodation incentives, accessible work-based learning standards, and intersectional accountability mechanisms to ensure inclusive and sustainable skills development.
در سراسر منطقه جنوب صحرای آفریقا، ناهماهنگی مستمر میان نظام‌های آموزشی و ساختارهای بازار کار، تبدیل گسترش آموزش به پیامدهای اشتغال عادلانه را محدود کرده است. در واکنش به بیکاری فارغ‌التحصیلان و عدم تطابق مهارت‌ها، تانزانیا در سال 2026 چارچوب ملی همکاری دانشگاه و صنعت در توسعه مهارت‌ها و اشتغال‌پذیری را به منظور نهادینه‌سازی هماهنگی حکمرانی، تقویت یادگیری مبتنی بر کار و افزایش پاسخگویی به بازار کار معرفی کرد. اگرچه این چارچوب رویکردی مبتنی بر تقاضا اتخاذ کرده است، میزان تعبیه سازوکارهای شمول ساختاری در آن به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. این مقاله با انجام یک مرور نظام‌مند کیفی سیاستی از این چارچوب، به بررسی معماری حکمرانی، منطق تطابق با تقاضا و مفاد شمول آن می‌پردازد. تحلیل حاضر با بهره‌گیری از نظریه سیستم‌ها، دیدگاه‌های سرمایه انسانی و چارچوب‌های تقاطع‌مندی، این چارچوب را در مقایسه با مدل‌های بین‌المللی حکمرانی مهارت‌ها و شمول بازار کار ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این چارچوب از انسجام ساختاری در هماهنگی نهادی و مشارکت صنعت برخوردار است؛ با این حال، فاقد نظام‌های داده بازار کار تفکیک‌شده بر اساس معلولیت، سازوکارهای تأمین مالی برای تطبیق کارفرمایان و شاخص‌های پایش تقاطع‌مند است که برای جلوگیری از بازتولید نابرابری‌های بازار کار ضروری هستند. این مطالعه با ادغام نظریه سیستم‌ها و مطالعات معلولیت مبتنی بر تقاطع‌مندی، به ادبیات موجود در ارزیابی حکمرانی مهارت‌ها فراتر از صرفاً پاسخگویی اقتصادی می‌افزاید. مقاله استدلال می‌کند که توسعه مهارت‌های مبتنی بر تقاضا، در صورت فقدان تضمین‌های قانونی شمول و ابزارهای مالی پاسخگو به معلولیت، خطر تقویت نابرابری‌های جنسیتی و مبتنی بر معلولیت در پیامدهای اشتغال را به همراه دارد. در پایان نتیجه‌گیری می‌شود که چارچوب تانزانیا بستری مهم برای اصلاحات سیاستی فراهم می‌کند، اما برای تضمین مشارکت عادلانه و اشتغال‌پذیری پایدار در بازار کار در حال تحول، نیازمند ادغام ساختاری سازوکارهای حکمرانی فراگیر است. همچنین تأکید می‌شود که چارچوب تانزانیا پایه‌ای قوی برای اصلاحات فراهم می‌آورد، اما باید از طریق نظام‌های اطلاعات بازار کار پاسخگو به معلولیت، مشوق‌های تطبیق کارفرمایان، استانداردهای یادگیری مبتنی بر کار قابل دسترس و سازوکارهای پاسخگویی تقاطع‌مند تقویت شود تا توسعه مهارت‌ها به صورت فراگیر و پایدار تضمین گردد.
